الثلاثاء، 14 أبريل 2009

جريدة الرق الأوسط
لسبـت 18 ذو القعـدة 1427 هـ 9 ديسمبر 2006 العدد 10238

جامعة الملك خالد تستعد لتحويل القاعات الدراسية إلى معامل إلكترونية للتعليم عن بعد

ثلاث سنوات، ذلك هو عمر التعليم الإلكتروني في جامعة الملك خالد بأبها. حلم التعامل مع المناهج إلكترونياً، أحالته تلك الجامعة الناشئة إلى واقع يعيشه طلابها في حياتهم الجامعية اليومية، وبدا منظر توقيع اتفاقية التعليم الإلكتروني التي قامت بها وزارة التعليم العالي الأسبوع الجاري منظراً مألوفاً في نظر المسؤولين في الجامعة.
قامت جامعة الملك خالد بمساعدة عدد من الشركات المتطورة والمتخصصين بتطبيق مشروع التعليم الإلكتروني على عدد المقررات الدراسية الجامعية، وجهزت الجامعة العديد من المعامل الإلكترونية لتسهل على طلابها التعامل مع هذا المشروع الحديث. وتسعى الجامعة من خلال هذا المشروع إلى إيجاد الحلول لمشكلة القبول مع ازدياد الأعداد الراغبة في التعليم الجامعي وتسهيل الحصول على المعلومات بتوفير أساليب متعددة لشرح المادة العلمية، وتسعى كذلك إلى تمكين الطالب من التواصل مع أساتذة الجامعة عن طريق أدوات الاتصال الحديثة.
وأكد الدكتور سعيد بن صالح الرقيب، المشرف على مركز التعليم والتدريب الإلكتروني، أن التعليم الإلكتروني يسعى إلى توظيف التقنية لخدمة العملية التعليمية، بحيث يمكن للمتلقي الحصول على المادة العلمية بعيداً عن قيود الزمان والمكان التي يفرضها التعليم التقليدي. وأشار إلى أهمية التعليم الإلكتروني في الجامعات السعودية والذي يهدف إلى تطوير المجتمع بإتاحة الفرصة لمن فاته التعليم، ولمن لا يستطيع الانتظام دراسياًً، وتوفير مرونة عالية للطالب، حيث يتيح هذا المشروع اختيار الزمان والمكان المناسبين للتعلم، ومقدار المادة العلمية التي يستطيع استيعابها.
وأوضح الدكتور الرقيب أنه يوجد أكثر من 1000 طالب جامعي يتلقون تعليمهم إلكترونياً في الجامعة، وذلك بطريقة المزج بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، حيث يطلب من الطلاب الحضور 50 في المائة من الفصل الدراسي في القاعات الدراسية و50 في المائة الباقية عن طريق التعليم الإلكتروني.
ولم تكن تلك التجربة الحديثة على مستوى المنطقة بالأمر السهل، فقد يكون مجرد التفكير بتقديم عدد من المقررات الدراسية عن طريق الإنترنت بالأمر السهل، لكن تطبيق المشروع على أرض الواقع تواجهه عقبات وصعوبات عديدة، حيث أكد الدكتور الرقيب بأن «الأمية التقنية عند بعض من يفترض فيهم تقديم مادة علمية إلكترونية، وعند طائفة من المستقبلين لها» هي أكبر عقبة في وجه المشروع، بالإضافة إلى الكلفة المالية العالية وتبني المجتمع «ثقافة رفض كل جديد». وذكر أن «أهم عوامل نجاح المشروع وجود القناعة بأهمية التعليم الإلكتروني ثم الدعم اللازم له وهذا ما يحدث فعلاً في الجامعة من قبل مدير الجامعة والوكلاء».
وبين بأن الجامعة وضعت ملامح خطة مستقبلية للمشروع الإلكتروني تتلخص في تدريب 500 عضو هيئة تدريس على مهارات تصميم مقررات إلكترونية وطريقة إدارتها وتطوير المقررات الدراسية حتى يمكن بعد ثلاث سنوات أن يعم التعليم الإلكتروني أغلب المقررات في الجامعة بالإضافة إلى إنشاء عدد من المعامل الخاصة بالتعليم الإلكتروني لإتاحة الفرصة للطلاب الذين لا تمكنهم ظروفهم من الدخول إلى المقررات من خارج الجامعة.
من جهته قال الطالب في كلية الطب، عبد الواحد محمد العمري، ان «تجربة التعليم الإلكتروني وفرت لطلاب الجامعة طريقة مرنة للتعامل مع المناهج والمقررات الدراسية، وسهلت عملية الاتصال مع مدرس المادة ومناقشته في عدد من النقاط التي صعب فهمها».
وأضاف انه تعامل مع المشروع في عدد من المواد: «وأن الصعوبات التي يواجهها المشروع تتمثل في جهل عدد من زملائي الطلاب لفكرة وهدف المشروع وجهلهم بكيفية التعامل مع الوسائل المتقدمة، بالإضافة إلى إساءة عدد من المشرفين على المعامل الإلكترونية إلى هذه التجربة الإلكترونية الحديثة، حيث إن البعض منهم لا يجيد أبجديات التعامل مع هذا المشروع وتقديمه للطلاب بالصورة الحضارية».
وكانت وزارة التعليم العالي قد أبرمت، أمس الأول، مع شركة (ميتيور) الماليزية، عقد تنفيذ المرحلة التأسيسية الأولى للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بتكلفة تفوق 47 مليون ريال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق